المخدرات حرب على السعودية- مسؤولية مشتركة لمواجهتها

لا زلت أستحضر بذاكرتي ذلك التصريح الصحفي الذي أذاعته وكالة الأنباء السعودية في عام 2016، والذي أدلى به مسؤول رفيع المستوى في جهاز مكافحة المخدرات بالمملكة، حيث أفاد بأن الكميات المصادرة من المواد المخدرة داخل البلاد تشكل ما يقارب ثلثي الكميات المضبوطة على مستوى العالم بأسره. وأضاف أن المواد المخدرة التي يتم تهريبها إلى المملكة يتم إنتاجها بصورة مقصودة وفي معامل سرية، وذلك بغرض استهداف أبناء المجتمع السعودي على وجه الخصوص، وأن الهدف الأساسي ليس الربح المادي فحسب، بل إلحاق الضرر والدمار بشبابنا؛ حيث أن نسبة المادة المخدرة الفعالة في هذه المواد المضبوطة لا تتجاوز في الغالب 10%، ويتم تعزيزها بمواد أخرى شديدة التدمير للعقل!

مما لا يدع مجالاً للشك، نحن أمة مستهدفة، وهناك من يشن حرباً ضروساً علينا، مستخدماً المخدرات كسلاح فتاك. لهذا السبب، لا يمر يوم واحد دون أن تطالعنا الأخبار عن نجاح الأجهزة الأمنية المختصة في إحباط محاولات تهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة، والقبض على المهربين والمروجين من مختلف الجنسيات. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى اليقظة التامة والكفاءة العالية التي تتمتع بها أجهزة مكافحة المخدرات والجمارك، وكافة الأجهزة المعنية الأخرى في التصدي لهذه الحرب الشرسة ومواجهتها بكل حزم!

يثور هنا تساؤل هام: من يقف وراء استهدافنا؟ ولماذا أصبحت المملكة العربية السعودية هدفاً محورياً لمنتجي وتجار المخدرات؟ فالأرقام المتعلقة بالكميات المصادرة والمهربة مذهلة، ولا يمكن أن تكون نتيجة لعمل فردي أو تخطيط محدود من قبل منظمات إجرامية صغيرة أو مجرد مجموعات من الأفراد. فعمل بهذا الحجم الهائل يتطلب تخطيطاً دقيقاً وعملاً منظماً من قبل كيانات ضخمة، بالإضافة إلى دعم ومساندة من أجهزة تمتلك نفوذاً وسلطات واسعة في بعض الدول التي تتمركز فيها صناعات المخدرات، وتعتبر معبراً لعمليات نقلها وترويجها!

مما لا شك فيه أن المملكة العربية السعودية تمتلك اليوم خبرة واسعة ومتراكمة في مجال التعامل مع عمليات تهريب ونقل وترويج المخدرات بأنواعها، كما أنها قد قامت بسن قوانين وأنظمة صارمة لتجريم هذه الأفعال المشينة. بالإضافة إلى ذلك، تبذل العديد من الجهات الحكومية جهوداً مضنية لنشر الوعي بمخاطر المخدرات في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك بهدف تحصين المجتمع وحمايته من هذه الآفة الخطيرة. ومع ذلك، تبقى اللبنة الأولى والأساس المتين الذي يقوم عليه حصن المجتمع هو الأسرة، وذلك من خلال احتضان الأبناء، وتوفير الحماية والرعاية الكاملة لهم، وتوعيتهم بمخاطر المخدرات، ومراقبة سلوكهم وتصرفاتهم، وتحفيز شعور الحذر لديهم من التعامل مع الغرباء، وغرس الوعي الذاتي لديهم بأهمية اختيار الأصدقاء بعناية فائقة!

وخلاصة القول، إن مسؤولية التصدي لهذه الحرب الشعواء التي تشن على المملكة العربية السعودية باستخدام المخدرات هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع بأسره. ولن نتمكن من الانتصار في هذه المعركة المصيرية إلا إذا كنا صفاً واحداً متراصاً، نعمل بتكاتف وتعاون من أجل حماية شبابنا ومستقبل وطننا الغالي!